رشوة مقنّعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يظهر من السؤال أن الأخ يعمل في إدارة حكومية هي التي تتولى فتح المظاريف المقدمة من الشركات المشار إليها. إذا كان كذلك فلا يجوز لك أخذ أي مبلغ من أي من الشركات المتنافسة لما يلي:
1. أن هذا من جنس الرشوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت في ظاهرها بريئة، أو لا تتضمن الإخلال صراحة بالنظام، لقوله عليه السلام: "هدايا العمال غلول". فلا يحل لك أن تأخذ من هذه الشركات شيئاً من هذا القبيل.
2. كون الشركة الفائزة هي الأقل سعراً لا يعني أن الزيادة حلال، بل هي على حساب المجتمع وبقية المواطنين، مهما كان مقدار الزيادة، ولو كانت ريالاً واحداً. فهي من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
3. أن الأنظمة تصرح بمنع هذا التصرف، لأنه يعارض مصلحة العمل والنزاهة في الأداء، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية، فكيف إذا كانت في طاعة؟
وما سبق أن قبضته من هذا المال فالله يعفو عنه، وأن تتصدق فهو أفضل، وما لم يقبض يجب ردُّه إلى بيت المال، أو مراجعة التسعيرة وتخفيضها بحسبه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.